أبوظبي- مباشر: ترأس عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وفد دولة الإمارات المُشارك في اجتماعات الدورة الـ65 لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو"، التي انطلقت، أمس الثلاثاء، في مقر المنظمة بمدينة جنيف بسويسرا، وتستمر حتى 17 يوليو الجاري.

وأكد عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات قطعت أشواطاً متقدمة لتطوير قطاع الملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات العالمية، باعتباره مرتكزاً أساسياً وجوهرياً لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني.

ولفت بن طوق إلى أن الإمارات عملت على توفير بيئة وطنية حاضنة لأنشطة ومجالات الملكية الفكرية والابتكار وبراءات الاختراع وفق أفضل الممارسات العالمية، وتوفير الممكنات والتسهيلات الداعمة لنمو المشاريع القائمة على المعرفة والابتكار والبحث والتطوير، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".

واستعرض المري في كلمته خلال الاجتماع، أبرز التطورات والمنجزات التي حققتها الدولة في مجالات وأنشطة حماية الملكية الفكرية، حيث نجحت في بناء بيئة تشريعية متكاملة ومتطورة لتعزيز الحماية المتكاملة لحقوق الملكية الفكرية، وتحفيز الإبداع والابتكار، في المجالات كافة، عبر إصدار مجموعة متنوعة من التشريعات من أبرزها قوانين العلامات التجارية، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، إضافة إلى بناء شراكات متميزة مع المؤسسات والجهات المعنية بالملكية الفكرية على المستوى المحلي، والإقليمي، والعالمي.

وتطرق إلى مواصلة الجهود الوطنية والعمل المشترك لإطلاق المبادرات والمشاريع الريادية التي من شأنها تعزيز مكانة الإمارات وجهة حاضنة للأعمال الإبداعية والابتكارية، حيث تعمل وزارة الاقتصاد حالياً على تنفيذ مستهدفات منظومتها الجديدة للملكية الفكرية والتي تتضمن 11 مبادرة، وتهدف إلى تهيئة مناخ تنافسي وبيئة ملائمة للمخترعين والمبدعين لتطوير أفكارهم الريادية وتحويلها إلى فرص أعمال ومشاريع مبتكرة.

وقال المري إن اجتماع الويبو هذا العام يكتسب أهمية خاصة لكونه يأتي بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عاماً على انضمام دولة الإمارات للمنظمة، وقد شهدت هذه العقود الخمسة مسيرة حافلة من التعاون المثمر والشراكات الفعالة والمتميزة بين الجانبين.

وأشار إلى حرص الإمارات على الاستمرار في التعاون المشترك مع "الويبو" والدول الأعضاء، وتتطلع للمزيد من العمل البنّاء لدعم حماية حقوق الملكية الفكرية وتبادل المعلومات والخبرات والمعرفة، بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للمنظمة، ويعزز نمو اقتصادات الدول الأعضاء.

وأضاف أن الإمارات انطلاقاً من دورها الرائد، إقليمياً وعالمياً، في ترسيخ أهمية حماية الملكية الفكرية، تؤكد اهتمامها بتنفيذ وتفعيل مُقترح استضافة أبوظبي مكتباً خارجياً لمنظمة "الويبو"، ودعم الجهود من أجل إدخال اللغة العربية على «نظام مدريد» بشأن التسجيل الدولي للعلامات، بما يسهم في زيادة تفاعل المجتمعات العربية مع أنشطة «الويبو»، ويعزز مبدأ التعددية اللغوية في المنظمة.

وتابع: "تُرحب دولة الإمارات بزيارة دارين تانغ، المدير العام لمنظمة "الويبو"؛ للمشاركة في القمة العالمية للحكومات المقرر عقدها في فبراير 2025، والتي نتطلع من خلالها إلى النقاش والتباحث حول مستقبل صناعة الملكية الفكرية، وحجم الفرص التي تتمتع بها هذه الصناعة، والتقنيات المستخدمة في تطويرها".

وعلى هامش الاجتماع، شهد بن طوق، توقيع وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع مكتب براءات الاختراع الياباني "JPO"، بهدف وضع إطار للتعاون بين دولة الإمارات واليابان في مجال الملكية الفكرية، خاصة في ما يتعلق ببراءات الاختراع، ونماذج المنفعة والتصاميم الصناعية.

وقّع المذكرة الدكتورعبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد، وهامانو كويتشي، مفوض مكتب براءات الاختراع الياباني.

وتُمثل مذكرة التفاهم خطوة مهمة نحو توسيع التعاون الدولي للإمارات، وتعزيز تواصلها وتعاونها مع الجهات والمؤسسات المعنية حول العالم، في مجالات الملكية الفكرية بما يعزز مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الجديد، وتحقيق الريادة والتنافسية في الابتكار وحقوق الملكية الفكرية، في ضوء مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031».

وبموجب المذكرة، التي تمتد لخمس سنوات، سيعمل الطرفان على تبادل المعلومات حول أنظمة وممارسات الملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات العالمية، ومكافحة انتهاك حقوق الملكية للمنتجات التجارية، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، وإطلاعها على أحدث الأدوات التكنولوجية والرقمية لرفع الوعي بالممارسات الجديدة للملكية الفكرية.

يُذكر أن دولة الإمارات عملت خلال السنوات الماضية على تعزيز شراكاتها، الإقليمية والعالمية، في مجالات وأنشطة حماية حقوق الملكية الفكرية عبر الانضمام إلى مجموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ومن أبرزها "اتفاقية نيس"، و"بروتوكول اتفاقية مدريد"، و"معاهدة بودابست" التي تدعم الاختراعات وبيئة البحث العلمي في مجال الكائنات الدقيقة، و"اتفاقية ستراسبورغ"، التي تهدف إلى تعزيز وتصنيف براءات الاختراع وفق التصنيف العالمي الموحد.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

وزير: الإمارات تستهدف تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 7% خلال 2024